اجرای قانون جامع از توهم تا واقعیت(۳)
اجرای قانون جامع از توهم تا واقعیت(۳)
مدعیان اجرای قانون جامع بدون آنکه دلیلی براجرای مفاد قانون جامع داشته باشند، فقط آن را لقلقه زبان خود کرده و هر از گاهی از اجرای آن سخن می‌گویند.
یوسف مجتهد - مدعیان اجرای قانون جامع بدون آنکه دلیلی براجرای مفاد قانون جامع داشته باشند، فقط آن را لقلقه زبان خود کرده و هر از گاهی از اجرای آن سخن می‌گویند.
ماده10 فصل مسکن، بنیاد را موظف کرده با اعتبارات مصوب در بودجه سالانه نسبت به مناسب‌سازی اماکن مسکونی و ساماندهی محیط‌زیست شخصی جانبازان ویژه اقدام کند. از گذشته اقداماتی در جهت مناسب‌سازی مسکن گروهی از جانبازان انجام شد که به تبعیت از آیین‌نامه‌های داخلی بوده است. حسب این ماده قانونی باید سرفصلی در اعتبارات بودجه سالانه برای جانبازان ویژه پیش‌بینی شود ولی همچنان جانبازان ویژه تعریف نشده‌اند و اگر اقدامی صورت می‌گیرد برابر با ضوابط گذشته است.
این در حالی است که اگر قرار باشد برابر با استانداردهای موجود به مناسب‌سازی محیط‌زیست شخصی جانبازان اقدام شود، بخشی از جانبازان که محدودیت‌های جسمی، حرکت دارند یا به دلیل مشکلات روحی شرایط ویژه‌ای دارند می‌توانند از تسهیلات این ماده بهره‌مند شده و تا حدودی به کاهش آلام و مشکلات آنان کمک شود. بدیهی است با بالا رفتن سن جانبازان افراد نیازمند به تسهیلات این ماده نیز بیشتر خواهند شد و به برنامه‌ریزی فراتر از اقدامات فعلی نیاز خواهد بود.
ماده11 قانون جامع به آبرسانی، برق‌رسانی، گازرسانی و جاده مواصلاتی و ساخت و ساماندهی و نگهداری گلزارهای شهدا و یادمان‌ها توسط وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی و کشور با هماهنگی بنیاد اشاره دارد. مقرر شده است که آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت کشور با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارتخانه‌های مزبور تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران برسد. این آیین‌نامه پس از گذشت 2سال از تصویب نهایی قانون جامع در مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 93/10/14 پس از تصویب هیأت وزیران ابلاغ شده است.
حال باید در انتظار اقدامات وزارتخانه‌های متولی بود که در سال جاری و سال‌های آینده چه اقداماتی در خصوص گلزارهای شهدا و یادمان‌ها انجام خواهند داد. پس از آن می‌توان به اجراشدن چنین موادی اشاره داشت. فصل سوم به موضوع بهداشت و درمان ایثارگران می‌پردازد؛ موضوعی که با گذشت سال‌ها همچنان مورد اعتراض ایثارگران و بی‌توجهی دستگاه‌های متولی به این امر حیاتی و مهم است. پاسکاری مستمر درمان ایثارگران بین بنیاد و دستگاه‌های اجرایی از یک‌سو و بالارفتن سن ایثارگران و عدم‌توانایی جسمی آنان در پیگیری درمان خود، به معضلی پیچیده تبدیل شده است. مهم‌ترین موضوع در درمان ایثارگران سهولت دسترسی آنان به درمان و مراکز درمانی، دسترسی آنان به تجهیزات و دسترسی سریع به پروتزهای مورد نیاز است.
علاوه بر آن جلوگیری از پرداخت‌های اولیه که گاهی مبالغ سرسام‌آور آن از توان ایثارگران خارج است، تا انتظار برای تسویه‌حساب مبالغ پرداختی توسط بیمه و... . همه این مسائل به معضلاتی برای بخشی از ایثارگران تبدیل شده، در حالی که تامین 100درصد هزینه‌های بهداشتی، درمانی آنان و افراد تحت تکفلشان به صورت بیمه سلامت، بیمه همگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص (خدماتی که مشمول قوانین بیمه همگانی و تکمیلی نمی‌شود) حل نشده است، موضوع درمان افراد تحت تکفل فرزندان شهداست. با عنایت به تصریح ماده13 قانون جامع و سایر قوانین موجود که افراد تحت تکفل خانواده شاهد از تسهیلات این ماده در درمان بهره‌مند می‌شوند، ولی تاکنون افراد تحت تکفل فرزندان شهدا از این حق قانونی محروم بوده‌اند. تکالیف متعدد و متنوعی که در بحث درمان ایثارگران و افراد تحت تکفل آنان به تصویب رسیده است باعث سردرگمی مجریان نیز شده است. حال چگونه است که برخی از مسئولان سخن از اجرای قانون جامع می‌کنند در حالی که مهم‌ترین محور قانون یعنی درمان تاکنون با چالش‌های متعددی مواجه بوده است. ضمن آنکه برابر قانون، دولت موظف شده است ضمن لوایح بودجه سنواتی سازوکارهای لازم را برای بهره‌مندی هماهنگ مشمولان از خدمات درمانی فراهم کند
